الاعتبارات الرئيسية ودليل البقاء لصناعة الصلب في ظل اللوائح الجديدة!

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025، سيدخل إعلان إدارة الضرائب الحكومية بشأن تحسين إجراءات تقديم الدفعات المقدمة لضريبة دخل الشركات (الإعلان رقم 17 لسنة 2025) حيز التنفيذ رسميًا. وتنص المادة 7 على أنه يتعين على الشركات التي تصدر البضائع من خلال ترتيبات الوكالة (بما في ذلك تجارة الشراء من السوق وخدمات التجارة الخارجية الشاملة) تقديم المعلومات الأساسية وتفاصيل قيمة الصادرات للجهة المصدرة الفعلية في الوقت نفسه أثناء تقديم الدفعة المقدمة للضريبة.

المتطلبات الإلزامية

1. يجب أن تعود المعلومات المقدمة من قبل المؤسسة الوكيلة إلى كيان الإنتاج/المبيعات المحلي الفعلي، وليس إلى الروابط الوسيطة في سلسلة الوكالة.

2. تشمل التفاصيل المطلوبة الاسم القانوني الفعلي للجهة الرئيسية، ورمز الائتمان الاجتماعي الموحد، ورقم بيان التصدير الجمركي المقابل، وقيمة التصدير.

3. ينشئ حلقة تنظيمية ثلاثية الأطراف تدمج سلطات الضرائب والجمارك والصرف الأجنبي.

الصناعات الرئيسية المتأثرة

صناعة الصلب: منذ أن ألغت الصين الإعفاءات الضريبية لمعظم منتجات الصلب في عام 2021، انتشرت ممارسات "التصدير المدفوع من قبل المشتري" في أسواق الصلب.

تجارة الشراء من السوق: يعتمد العديد من التجار الصغار والمتوسطين على عمليات الشراء نيابة عن الصادرات.

التجارة الإلكترونية عبر الحدود: وخاصة البائعين الصغار الذين يصدرون عبر نماذج B2C، والذين يفتقر الكثير منهم إلى تراخيص الاستيراد والتصدير.

مقدمو خدمات التجارة الخارجية: يجب على منصات التجارة الشاملة تعديل نماذج أعمالها وتعزيز عمليات مراجعة الامتثال.

وكالات الخدمات اللوجستية: يجب على وكلاء الشحن وشركات التخليص الجمركي والكيانات ذات الصلة إعادة تقييم المخاطر التشغيلية.
المجموعات الرئيسية المتأثرة

المؤسسات التصديرية الصغيرة والمتناهية الصغر: سيواجه المصدرون والمصنعون المؤقتون الذين يفتقرون إلى مؤهلات الاستيراد/التصدير آثارًا مباشرة.

شركات وكالات التجارة الخارجية: يجب أن تتحول إلى مؤسسات متخصصة تتمتع بقدرات التحقق من المعلومات وإدارة مخاطر الامتثال.

رواد الأعمال الأفراد في مجال التجارة الخارجية: بما في ذلك بائعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود وأصحاب متاجر تاوباو - لم يعد بإمكان الأفراد العمل ككيانات دافعة للضرائب للشحنات عبر الحدود.

 
تتطلب المؤسسات ذات الأحجام المختلفة استراتيجيات متباينة للتعامل مع اللوائح الجديدة.

البائعون الصغار والمتوسطون:استعن بوكلاء مرخصين واحتفظ بوثائق سلسلة التوريد الكاملة
الحصول على حقوق عمليات الاستيراد/التصدير: يُمكّن من تقديم إعلان جمركي مستقل.
اختيار الوكلاء الملتزمين: تقييم مؤهلات الوكالة بدقة لضمان قدرات الامتثال.
الاحتفاظ بوثائق كاملة: بما في ذلك عقود الشراء وفواتير التصدير وسجلات الخدمات اللوجستية لإثبات الملكية وصحة التصدير.

 

بائعون متنامون: سجل شركة في هونغ كونغ وتعاون مع مزودي خدمات التجارة الخارجية
تأسيس هيكل خارجي: ضع في اعتبارك تسجيل شركة في هونغ كونغ أو شركة خارجية للاستفادة قانونيًا من الحوافز الضريبية.
التعاون مع مزودي خدمات التجارة الخارجية الشرعيين: اختيار شركات خدمات التجارة الخارجية التي تتوافق مع توجيهات السياسة العامة.
الامتثال لعمليات الأعمال: مراجعة شاملة لسير العمليات التشغيلية لضمان الامتثال التنظيمي.

 

البائعون المعتمدون: الحصول على حقوق استيراد/تصدير مستقلة وإنشاء نظام استرداد ضرائب شامل لسلسلة التوريد
إنشاء نظام تصدير متكامل: الحصول على حقوق الاستيراد/التصدير وإنشاء أنظمة موحدة للإقرارات المالية والجمركية؛
تحسين الهيكل الضريبي: الاستفادة قانونياً من سياسات مثل خصومات ضريبة التصدير؛
التدريب الداخلي على الامتثال: تعزيز التدريب الداخلي للموظفين وتنمية ثقافة الامتثال.

 

التدابير المضادة للمؤسسات التابعة للوكالة
التحقق المسبق: إنشاء آلية لمراجعة مؤهلات العملاء، تتطلب تقديم تراخيص العمل وتصاريح الإنتاج وإثبات الملكية؛
الإبلاغ في الوقت الفعلي: خلال فترات الإعلان المسبق، قم بتقديم التقرير الموجز لكل نموذج من نماذج الإعلان الجمركي؛
الاحتفاظ بالوثائق بعد انتهاء الفعالية: أرشفة وحفظ اتفاقيات العمولة وسجلات المراجعة ووثائق الخدمات اللوجستية وغيرها من المواد لمدة خمس سنوات على الأقل.
يشهد قطاع التجارة الخارجية تحولاً من السعي إلى توسيع نطاق العمليات إلى تحسين الجودة والامتثال التنظيمي.